سياسة الخصوصية

توضح هذه السياسة إطار التعامل مع البيانات الشخصية عند استخدام يوبازار (Ubazar)، وهي منصة سوق إلكتروني تربط المشترين ببائعين مستقلين. يحدد الغرض الفعلي من المعالجة دور مشغّل المنصة والبائع ومزودي الخدمات؛ فقد يكون البائع جهة تحكم مستقلة في البيانات اللازمة لتنفيذ طلباته، ولا يعفي ذلك مشغّل المنصة من التزاماته النظامية.

هذه نسخة مبدئية لبيئة الاختبار. لم تُقدّم بعد بيانات الاسم القانوني للجهة المشغّلة وعنوانها وقناة التواصل المعتمدة للخصوصية. يجب استكمالها وإعلانها، والتحقق من ممارسات المعالجة الفعلية، قبل إتاحة الخدمة تجاريًا. لا تدخل بيانات شخصية حقيقية لأغراض الاختبار.

قد تشمل البيانات التي تقدمها مباشرة: الاسم، ورقم الجوال، والبريد الإلكتروني عند استخدامه، وعناوين الشحن والعنوان الوطني المختصر، ومحتوى الرسائل والبلاغات وطلبات الإرجاع. وتشمل بيانات البائع، بحسب متطلبات التسجيل والخدمات المختارة، بيانات المنشأة ووسائل الاتصال ومستندات التحقق اللازمة نظامًا.

تنشأ أثناء الاستخدام بيانات الطلبات وعناصرها ومبالغها وحالات الدفع والشحن، ومعرّفات المعاملات، وسجلات الدخول والأمان، والمعلومات التقنية اللازمة لتشغيل الجلسة والخدمة. وقد تصل تحديثات حالة الدفع أو التوصيل من مزودي الخدمة. لا ترسل بيانات البطاقة أو رمز التحقق أو كلمة المرور في الرسائل أو البلاغات.

تُستخدم البيانات بالقدر اللازم لإنشاء الحساب والتحقق من الدخول، وتنفيذ الطلبات والتواصل بشأنها، وترتيب التوصيل والدفع، ومتابعة الإرجاع والبلاغات، وحماية الحسابات ومنع الاحتيال، والوفاء بمتطلبات الفواتير والالتزامات النظامية.

يجب أن تستند كل معالجة إلى مسوّغ معتبر وفق نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه، مثل تنفيذ اتفاق يكون صاحب البيانات طرفًا فيه، أو التزام نظامي، أو الموافقة عندما تكون مطلوبة. لا يُعد استخدام المنصة موافقة عامة على التسويق أو أي معالجة اختيارية؛ ويلزم الحصول على الموافقات اللازمة بصورة مستقلة قبل تفعيلها.

قد يلزم إتاحة بيانات الطلب ذات الصلة للبائع المسؤول عنه، ولجهات الدفع والشحن والاتصالات والاستضافة والدعم الفني، بالقدر اللازم لتقديم الخدمة وبضوابط تعاقدية ونظامية مناسبة. لا ينبغي إتاحة طلبات بائع أو عميل لآخر دون مسوّغ.

قد تتطلب خدمات اختيارية للبائع، مثل أدوات إنشاء الصور، إرسال المحتوى الذي يختاره إلى مزود متخصص. يجب تجنب رفع بيانات شخصية أو حساسة لا تتطلبها الخدمة. ويمكن الإفصاح للجهات المختصة عندما يوجبه النظام أو طلب ملزم، دون أن يجيز ذلك مشاركة غير محدودة أو بيع بيانات العملاء.

لا يُفترض أن جميع مزودي الخدمات أو مواقع استضافة البيانات داخل المملكة. يجب تحديد مواقع الاستضافة الفعلية، وجهات المعالجة، وضمانات النقل قبل التشغيل التجاري وإبلاغ أصحاب البيانات بالمعلومات اللازمة.

أي نقل أو إفصاح خارج المملكة يخضع لمتطلبات نظام حماية البيانات الشخصية ولائحة نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة، بما في ذلك المسوّغات والضمانات والتقييمات المطلوبة بحسب الحالة. لا تمثل الموافقة على هذه السياسة تصريحًا بتجاوز تلك المتطلبات.

يقتصر الاحتفاظ على ما يلزم للأغراض المحددة والالتزامات النظامية وتسوية المطالبات. وقد تخضع مستندات الطلبات والفواتير لمدد احتفاظ نظامية تختلف عن بيانات الجلسات. يلزم اعتماد جدول احتفاظ يحدد المدد لكل فئة وإجراءات الإتلاف أو إخفاء الهوية عند انتهاء المسوّغ؛ ولا تعد هذه المسودة إثباتًا لتفعيل حذف آلي.

تتطلب حماية البيانات تدابير تقنية وتنظيمية ملائمة، وتقييد الوصول، ومراجعة الصلاحيات، ومعالجة الحوادث والإبلاغ عنها عندما توجبه الأنظمة. لا توجد وسيلة نقل أو تخزين خالية تمامًا من المخاطر، ولا تتضمن السياسة ضمانًا مطلقًا للأمان.

تشمل حقوق صاحب البيانات، وفق الضوابط والاستثناءات النظامية، العلم بالمعالجة، والوصول إلى بياناته، والحصول على نسخة واضحة منها، وتصحيحها أو استكمالها أو تحديثها، وطلب إتلافها عند توافر شروطه، والعدول عن الموافقة عندما تكون المعالجة قائمة عليها. لا يؤثر العدول على مشروعية المعالجة السابقة أو ما يلزم الاحتفاظ به نظامًا.

يمكن مراجعة البيانات التي تتيحها إعدادات الحساب. أما طلبات ممارسة الحقوق والشكاوى فيجب أن تتاح لها قناة خصوصية معلنة لدى الجهة المشغلة قبل الإطلاق التجاري؛ هذه القناة لم تُعتمد بعد في نسخة الاختبار. يجب التحقق من هوية مقدم الطلب بالقدر اللازم، والبت في الطلب خلال المدد النظامية، وهي في الأصل ثلاثون يومًا مع التمديد المسموح وإشعار صاحب البيانات بأسبابه عند انطباقه. ويظل حق الشكوى للجهة المختصة بحماية البيانات محفوظًا.

تستخدم الخدمة تقنيات للجلسة وتسجيل الدخول والسلة والتفضيلات والوظائف التقنية. قد يؤدي حظر التقنيات الضرورية إلى تعطل بعض الوظائف. يجب حصر أدوات القياس أو التسويق الفعلية والإفصاح عنها، وتوفير الموافقات وخيارات التحكم اللازمة قبل تفعيل أي تقنيات غير ضرورية؛ ولا يعني هذا النص أن جميع تلك الأدوات مفعلة.

ينبغي أن يتم التعاقد ممن تتوافر له الأهلية النظامية أو بواسطة من يمثله نظامًا. يجب عدم إدخال بيانات القاصرين أو بيانات أشخاص آخرين دون مسوّغ وصلاحية معتبرة.

يُبيّن تاريخ تحديث السياسة، ويجب الإشعار بالتغييرات الجوهرية والحصول على موافقة جديدة عندما تستلزمها الأنظمة. لا تُستخدم التحديثات لشرعنة معالجة سابقة مخالفة أو للانتقاص من حقوق مكتسبة.